أعلنت النقابة العامة للأطباء، قرارات الجمعية العمومية العادية، المنعقدة أمس الجمعة، برئاسة الدكتور حسين محمود خيرى نقيب الأطباء.
وتضمنت قرارات الجمعية العمومية، اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء عن عام 2016، والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018".
كما اعتبرت الجمعية العمومية المبالغ الخاصة بمدينو السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الاعوام التى تسبق 2003 ديون معدومة واسقاطها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود فى تحصيلها.
كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات "المحاسبون المهنيون العرب"وزيادة قيمة التعاقد 10% , واعتماد لائحة رعاية الاطباء واسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017 , واعتماد لائحة النظام الاساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017 , واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018 .
كما وافقت الجمعية العمومية، على تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017، وتقديم كافة صور الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمود ناصر، حيث أكد جميع الحاضرين أن ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ اليه جميع الأطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والأدوية.
وأكدت الجمعية العمومية، على أن مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الأدوية، والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع إحالة أى مشكلة تخص نقص مستلزمات، والأدوية لإدارة المنشأة الطبية للتصرف فيها.
ووافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الأطباء لإرسال شكاوى للنقابة، تفيد بأى نقص فى المستلزمات الأساسية حتى تقوم النقابة بإرسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له، ويمكن الارسال على واتس اب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 او فاكس النقابة 027962751.
وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة اصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها.
ووافقت الجمعية على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب باصدار تشريع لاقرار بدل عدوى عادل واستكمال أى تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره.
هذا بالاضافة الى مواجهة اى محاولات تشوية او تجاوزات اعلامية بغير حق تجاه الاطباء واتخاذ اجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط اسلوب عمل لجنة الاعلام لتصبح منبرا اعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة.
ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للاطباء ودعم مطالب الأطباء فى اقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة إنشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.
