أعلن أحد أركان الائتلاف الحكومى فى إسرائيل، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون مضطرا إلى الاستقالة، إذا وجهت إليه التهم، وإلا فان شركاءه سيتركونه يسقط فى أى حال.
وتعطى تصريحات وزير المال موشى كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليمينى الذى خرج لتوه من أزمة كانت تهدد بإسقاطه، وتعتبر فيها مشاكل رئيس الوزراء مع الشرطة عنصرا مرجحا.
وقد أوصت الشرطة فى فبراير بتوجيه التهم إلى نتنياهو فى ملفى فساد مفترض، ومن المحتمل فى قضية ثالثة تسمى "بيزيك"، تيمنا باسم مجموعة اتصالات إسرائيلية كبيرة، تبدو أيضا بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الموجود فى الحكم منذ حوالى 12 عاما.
وحرص أركان ائتلافه، ومنهم كحلون رئيس حزب "كلنا" "يمين وسط" حتى الأن على ألا ينفصلوا عنه، وقالوا إنهم ينتظرون قرار المدعى العام توجيه التهمة إلى نتنياهو من عدمه.
ومن المتوقع أن يستغرق قرار المدعى العام أسابيع إضافية.
لكن وزير المال قال مساء الخميس على القناة الثانية للتلفزيون "إذا بدأت محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود فى وسعه القيام بواجباته، سينهض ويغادر، أو أن الأحزاب الأخرى هى التى ستغادر".
