قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين فوزى عبد الراضى، صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، مجدى المتولى، بإلزام وزير التربية والتعليم ومحافظة الفيوم، بصرف 20 ألف جنيه، تعويضا لطالبة بالتعليم الثانوى الصناعى، بسبب حرمانها من الإلتحاق بالدراسات التكميلية للعمل بالتدريس، وتضيع فرصة التعيين عليها.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها على أن السبب الذى قدمته جهة الإدارة من حيث قبولها للطلاب الأعلى من الطاعنة فى المجموع يعتبر واهى وليس له سند، وذلك لأنه ثبت من الأوراق أمام المحكمة أن الإدارة قبلت طالبتين أقل فى مجموع درجاتهم من الطاعنة، وهو ما يتعارض مع القاعدة التطبيقية التى وضعتها جهة الإدارة.
وأضافت المحكمة أن الإعلان الذى قدمته المحافظة للتقدم للالتحاق بالدراسات التكميلية لم يتضمن شرط أن قبول المرشحين يكون على أساس قوائم التخصص، أو طبقاً لكل مركز من مراكز محافظة الفيوم، بل كانت القاعدة العامة للقبول هى تفضيل الطلاب اللائقين طبياً والذين إجتازوا الاختبارات الشخصية وفقاً للمجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب فى الدبلوم الثانوى الصناعى وذلك دون تحديد مركز معين او دائرة.
ونوهت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية، تخطت قبول الطاعنة، وقبلت من هم أقل منها فى المجموع، وهو ما يُعتبر مخالف لأحكام القانون، وبدا واضحاً وقوع ضرر جسيم على الطالبة تمثل في حرمانها من الدراسات التكميلية أسوة بأقرانها، وترتب على ذلك تقليل فرصتها في شغل وظائف التدريس التى كانت تؤهل عليها الدراسات التكميلية، كما وقع عليها أضرار معنوية تمثلت فى شعورها بالظلم والحزن لعدم مساواتها بأقرانها.
