وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، أمس الجمعة، مشروع قانون يؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار فى مدرسة فى باركلاند ويفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
وحتى يوم الجمعة لم يكن واضحا ما إذا كان سكوت سيوقع على مشروع القانون الذى أقره برلمان فلوريدا الاربعاء بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة.
يرفع القانون السن الأدنى لشراء أى نوع من الأسلحة من 18 الى 21 عاما، فى تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبى الأسلحة الأميركى الواسع النفوذ، كما يمنع الأجهزة التى تحول سلاحا شبه أوتوماتيكى إلى سلاح أوتوماتيكى، ويضاعف التمويل المخصص للتصدى للمشكلات النفسية.
ويتضمن ايضا "برنامج حراس" طوعى يحمل اسم المدرب آريو فيس الذى قتل فى المجزرة. ويسمح البرنامج "بالمساعدة فى منع أو تخفيف الهجمات اثناء حدوثها فى حرم المدارس" بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج أساسا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية
والحاكم سكوت الذى كان قد أعرب عن تأييده لفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين تمويل الخاص بالصحة النفسية، كرر أيضا إنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.
لكنه أكد أن البرنامج طوعى وإن مسؤولى الشرطة ومجالس المدارس التى ستقرر مسألة تطبيقه هم مسؤولون منتخبون محليا، وقال للصحفيين "تركيزى هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك" واضاف "أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم".
وأكد "على مسؤولى الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه على مجالس المدارس أن توقعه ولن يتم إجبار أى شخص على القيام بذلك".
ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه أوتوماتيكى كالرشاش إيه.آر-15 الذى استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التى راح ضحيتها 17 شخصا فى ثانوية مارجورى ستونمان دوغلاس فى باركلاند بشمال ميامي، فى 14 فبراير، وقال سكوت "بدلا من حظر اسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصا معينين من شراء أى سلاح".
والجهاز المعنى هو عقب بندقية يمكن تثبيته وتفكيكه، يستخدم طاقة الدفع العكسى عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازى مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها.
