أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أنها تتحرك سريعا مع وزارة الإسكان من خلال المشروعات المشتركة لمواجهة مشكلات المواطنين الملحة، موضحة أن المؤسسات الدولية حريصة على المشاركة فى التنمية التى تقودها وزارة الإسكان، وأن البنك الدولى يشيد بمشروعات وزارة الإسكان ويأخذها مثلا عالمى للإنجاز على أرض الواقع، معلنة أن إجمالى المشاريع التنموية التى تتفاوض عليها وزارة الاستثمار تمثل 7% من الدين العام.
وأضافت "نصر"، خلال توقيعها ومالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الأفريقى فى مصر على اتفاق بقيمة 150 مليون دولار لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، موضحة أن مثل هذه المشروعات يعطى دعما للبنية الأساسية وتصب فى النهوض ببيئة الاستثمار بالمحافظات المختلفة، متابعة: "أنظر لهذه المشروعات فى مساعدة تحسين مناخ الاستثمار الذى يعتمد على البنية الأساسية الموجودة بكل المحافظات ومن خلالها نعمل دعم للاستثمار على مستوى هذه المحافظات".
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أنه بالنظر للمشاريع التنموية فهى قائمة على دراسات جدوى دقيقة للغاية تحسب كل الاحتياجات والبعد البيئ والاجتماعى والاستثمارى وكذلك العائد من هذا المشروع اجتماعيا واقتصاديا، وكيفية مساعدة المحافظات على جذب الاستثمارات، قائلة: "صحة المواطن والبعد البيئى مهمين للغاية ونتواصل مع المواطنين وكثير من المواطنين كانوا يشتكون بهذه المنطقة، وحياة المواطن وصحته ثمنها غالى لذا نحاول إنجاز مشاريع تنموية تحسن حياة المواطنين".
وأوضحت نصر، أن القرض الميسر من البنك الأفريقى يكون على مدار فترة سماح 5 سنوات وفترة السداد على 20 سنة والفائدة 1%، مستطردة: "العائد الاجتماعى والبعد البيئى أكبر بكثير ومعظم المشاريع التى تخص وزارة الإسكان تسدد نفسها بطبيعتها بسبب العائد الإيجابى، فالعائد يكون أكبر من نسبة الفائدة و70% من تمويل هذا المشروع يكون فى إطار منحة، وحريصين على أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يكون من خلال شباب المحافظات وتعظيم لدور المجتمع المحلى بكل المشروعات لأنها توفر فرص عمل كبيرة للشباب والدولة تتحرك فى البنية التحتية سريعا لتقديم أكبر خدمات ممكنة للمواطنين".
