قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن القانون يلزم المرشح الرئاسى بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، على أن يتولى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون يلزم المرشح أيضًا بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة.
وأشار إلى أن القانون يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
يذكر أن المادة 25 من قانون انتخابات الرئاسة ألزمت كل مرشح بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة بما فى ذلك جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق من أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من هذا التوكيل.
كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة بالجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
