تحاول المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الفصل فى خلاف كبير على حقوق الخصوصية بين شركة مايكروسوفت للبرمجيات ووزارة العدل الأمريكية لتحسم ما إذا كان القانون الأمريكى يسمح لممثلى الادعاء بإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم بيانات مخزنة بالخارج.
وسيستمع قضاة المحكمة التسعة للمرافعات فى قضية تتعلق بمصالح شركات التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية فى حماية بيانات العملاء من مطالب جهات إنفاذ القانون للحصول على معلومات مهمة لتحقيقات تتعلق بجرائم أو بمكافحة الإرهاب.
وبدأت القضية عام 2013 بإصدار الادعاء أمر تفتيش قانونيا للحصول على رسائل بريد الكترونى لمشتبه فيه فى تحقيق عن تهريب المخدرات. والرسائل المطلوبة مخزنة على خوادم كمبيوتر تخص مايكروسوفت فى دبلن. وشككت الشركة فيما إذا كان طلب أمر تفتيش محلى يشمل بيانات مخزنة بالخارج.
وقالت وزارة العدل إن من حق الادعاء الحصول على البيانات لأن مايكروسوفت مقرها الولايات المتحدة، ومن المقرر صدور حكم فى القضية بحلول نهاية يونيو .
وجاء قرار أصدرته محكمة استئناف أمريكية فى نيويورك عام 2016 فى استئناف قدمته مايكروسوفت منحازا للشركة ومثل انتصارا لشركات التكنولوجيا التى تقدم المزيد من خدمات التخزين السحابية. واستأنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا القرار أمام المحكمة العليا.
وقالت محكمة الاستئناف إن رسائل البريد الالكترونى لا تدخل فى إطار أوامر التفتيش المحلية الصادرة بموجب قانون الاتصالات المخزنة الأمريكى الصادر عام 1986.
وأبدت الشركات الأمريكية المهيمنة على قطاع التكنولوجيا فى العالم قلقها من أن يتركها العملاء لغيرها إذا اعتقدوا أن الحكومة الأمريكية يمكنها الوصول إلى مراكز البيانات فى مختلف أرجاء العالم ما لم يتغير القانون.
ومايكروسوفت التى تملك مئة مركز للبيانات فى 40 دولة هى أول شركة أمريكية تطعن على أمر تفتيش يطلب بيانات مخزنة خارج الولايات المتحدة.
