قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بمنح الجنسية المصرية لمولود وُلد على أرض السودان من أب مصرى كان يعمل بالسودان، وألغت حكم أول درجة الذى قضى بحرمان الطاعن من التمتع بالجنسية المصرية، وألزمت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى تثبت تمتعه بالجنسية المصرية.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن الطاعن "سمير إبراهيم السيد "، وُلد عام 1943 بمدينة الخرطوم لأب مصرى كان يعمل بمصلحة الرى المصرية بدولة السودان، وجده كان مصرى الجنسية مواليد السيدة زينب، وكان يعمل أيضًا نجار فى مصلحة الرى المصرية.
وأكدت المحكمة، أن قانون الجنسية المصرية نصت المادة 6 منه أنه يعتبر مصريًا كل من ولد فى القطر المصرى أو فى الخارج لأب مصرى، وكذلك من وُلد فى القطر المصرى أو فى الخارج من أم مصرية.
وأضافت المحكمة، أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقع ميلاده لأب مصرى، أو من خلال إقامة أصوله فى مصر، وتكون هذه الإقامة وفقًا للشروط والقواعد التى تحددها القوانين والتى اشترطت أن طوائف بعينها تعتبر لها الحق فى الجنسية المصرية مثل الطائفة العثمانية، التى أقامت بمصر فى وقت معين، كما أنها تعتبر قاعدة إقامة الأصول فى مصر مكملة لإقامة الفروع من ابنائهم الذين يتبعهم، ولكن يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها.
وتبين للمحكمة أن جميع المستندات تتضافر وتتكامل مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد صحة إقامة أجداده فى مصر، حيث كان جده من مواليد السيدة زينب، ويعمل نجار لدى وزارة الرى المصرية بالسودان، كما استندت المحكمة على شهادة شيخ الحارة التى كان يقطن بها جده، ويؤكد أن جده كان من قاطنى هذه الحارة.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه ثبت لديها تمتع الطاعن بأصول وجنسية مصرية "والده وجده لوالده".
