قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه سيتم إنشاء شبكة تربط بين بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لتبادل الخبرات فى مجال رفع الوعى المجتمعى للأمان الحيوى، بما يساهم فى خلق كوادر قادرة على حماية العاملين والبيئة المحيطة.
وأضافت فى تصريحات اليوم - أن ذلك يأتى ضمن توصيات الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية والأمن الحيوى فى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى عُقد فى تونس ونظمته الجمعية التونسية للسلامة الأحيائية والتربية البيئية، وشاركت فيه ممثلة عن مصر.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، إلى أنه تم خلال الاجتماع - الذى شارك فيه ممثلو أكثر من 17 دولة عربية وأفريقية - الإشادة بنجاح التجربة المصرية والخاصة برفع الوعى المجتمعى للأمان الحيوى بالشكل الكامل فى المعامل البيطرية بوزارة الزراعة، حيث تم تدريب ممثلى عدد من الجهات منها "وزارة الصحة، والمستشفيات، وكليات الطب البشرى والبيطرى بالإسماعيلية، والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية".
وأكدت أن المشاركين فى المؤتمر، أوصوا بتعميم تدريس إجراءات الأمان الحيوى فى مقررات الدراسة للكليات العملية التى تتعامل مع الميكروبات، مع شرط الحصول على كورسات فى هذا الشأن، للتوظيف فى المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيدليات، فضلا عن وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوى داخل المعامل البيولوجية العاملة فى مجال البحوث أو التشخيص المعملي، للحد من مخاطر التلوث البيولوجى على الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.
وأشارت إلى أنه يأتى ضمن التوصيات أيضا إعداد مشروع قانون لتطبيق إجراءات الأمان الحيوى، كذلك تعيين مراقبين متخصصين فى مجالات الأمن الحيوى البيولوجى والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمن الحيوى بالمعامل والمراكز البحثية، فضلا عن رفع كفاءة المعامل والتدريب المستمر للعاملين بها، وتثقيفهم، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية الأمان الحيوى ودوره المحورى فى الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.
وفى سياق متصل، قالت نائب وزير الزراعة، إنه سيتم عقد المؤتمر الدولى الثانى للجمعية المصرية للأمان الحيوى، تحت شعار "قضايا الأمان الحيوى المتعلقة بالأمراض المتوطنة والأمراض الناشئة فى مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو المقبل، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ فى هذا الشأن.
