أوصت دراسة حديثة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بضرورة أن يعمل المجتمع الدولى على دفع إيران إلى اتخاذ خطوات ضد تمويل الإرهاب.
وقالت الدراسة التى أعدتها كاثرين باور، خبيرة سياسات الشرق الأدنى وزميلة "بلومنستين كاتس" فى برنامج مكافحة الإرهاب فى معهد واشنطن ومسؤولة سابقة فى وزارة الخزانة الأمريكية، إن إيران لا تزال تعانى من قصور فى تجريم تمويل الإرهاب، معتقدة أن إحدى أهم المشاكل الرئيسية لدى إيران تتمثل فى أن تعريف الإرهاب المنصوص عليه فى "قانون مكافحة الإرهاب" فى البلاد يعفى "الإجراءات التى تتخذها الدول أو الجماعات أو منظمات التحرير بهدف وضع حد للاحتلال الأجنبى والاستعمار والعنصرية".
ولفتت فى دراستها المنشورة تحت عنوان "دفع إيران إلى اتخاذ خطوات ضد تمويل الإرهاب" إلى أن الأسبوع الجارى، سيشهد كذلك عقد "فرقة العمل" اجتماعها فى نفس المدينة لاستعراض التقدم الذى أحرزته إيران بشأن خطة الإصلاح باعتبارها الخطوة الأولى فى تحقيق الامتثال لمعايير "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ورأت أنه على الرغم من اتخاذ إيران مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية فى الأشهر الأخيرة، غير أن الهيئة قد تجد أنّ طهران لم تستوف بعد بالشروط المطلوبة لرفع اسمها من القائمة السوداء.
وأوضحت أن تصريحات سيف تخفى حقيقة أن بنداً رئيسياً فى خطة عمل "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" بشأن بلاده لا يزال قيد النظر وهو: التجريم الكامل لتمويل الإرهاب.
وتوصلت الدراسة إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة بقاء إيران فى الوقت الحالى ضمن قائمة السلطات القضائية الخاصة بالمخاطر الكبيرة وعدم التعاون التابعة لـ"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية". ويتطلب ذلك توجيه اتهام فنّى ضدّ طهران، وهناك قضية فنية قوية يمكن بناؤها هنا. وعلى الرغم من الاجتماعات الإيرانية العديدة مع مسؤولين فى "فرقة العمل" على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلّا أنّ تشريعات "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الجارى إعدادها فى الجمهورية الإسلامية تُبقى على الإعفاءات غير المقبولة عادة والخاصة بمنظمات "المقاومة".
كما توصلت الدراسة، إلى أنه من خلال التركيز على القضية الفنية، بإمكان الوفد الأمريكى للجلسة العامة لـ"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" أن يجعل النقاش يدور حول نزاهة "فرقة العمل"، وليس حول إيران.
