أكد مصدر أمنى، أنه لن يتم تطبيق قانون المرور الجديد إلا بعد الانتهاء من تجهيزات البنية التحتية، ومنها إنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة بى دى أيه، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.
وأضاف المصدر، أنه لن يتم التطبيق قبل ثلاث سنوات من الآن لأنه يحتاج إلى تطبيق تقنيات تكنولوجية والمعلوماتية يتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونياً، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.
وأوضح المصدر، أن هناك مقترحًا بإنشاء مراكز قيادة متطورة لعمل دورات تدريبية على القيادة وحتمية اجتياز المتدرب هذه الدورة ويلغى النظام القديم الذى كان يعتمد فقط على اجتياز امتحان القيادة والكمبيوتر، كما أن قائد المركبة الذى يستنفذ نقاطه كلها سوف يتم إلحاقه بإحدى الدورات تختلف مدة الدورة على حسب العقوبة، كما أن هناك تنسيقًا مع الإدارات على مستوى الجمهورية للتشديد فى استخراج الرخص لضمان التزام السائقين بجميع قواعد وآداب المرور وإتقانهم للقيادة قبل استخراج الرخصة.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى افندى
اهم من ذلك كله !!
إلغاء نظام أمناء الشرطة المرتشين ، تدريب ضباط المرور على نظم ادارة وتشغيل المرور الحديثة ، إلغاء نظام إيقاف التشغيل الالكتروني للإشارات الضوئية لتشغيلها بمعرفة عسكري غلبان بنظام افتح أقفل ، استخدام نظام الموجة الخضراء لتشغيل إشارات المحاور الطوالى ، تطبيق القانون على سيارات وموتوسيكلات الشرطة ، اصلاح الطرق من المطبات التى تعطل المرور ، إلغاء نظام الكمائن المرورية التى تبدأ التاسعة صباحا وتتسبب فى وقف الدائري مثلا وتعطيل مصالح الناس ، تدريب الضباط نفسيا لحسن معاملة الجمهور .. الخ الخ
عدد الردود 0
بواسطة:
الأسكندراني
بيئه صحيه نظيفه
...و...و مساء الخير .....مطلوب بيئه صحيه نظيفه وآمنه .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... مسااااااااااااء الفل .