قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إنه تلقى تعقيبًا من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، على طلب الإحاطة المُقدم منه حول زيادة أسعار السلع الأساسية وعدم وجود رقابة على الأسواق، يؤكد فيه على أن الوزارة لا تألوا جهدًا فى مكافحة الغلاء الذى يضر بالصالح المواطن البسيط.
وأضاف عبد العظيم، لـ"اليوم السابع"، أن الوزير أكد أن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا وتضع أولوياتها فى توفير السلع الغذائية وزيادة المعروض منها خاصة السلع الضرورية بأسعار مُخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30 %، بكافة فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من مٌجمعات استهلاكية وفروع الجمله والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمنافذ الثانيه والمتحركة، وتوفير بعض السلع مثل السكر بالقطاع الخاص بالمصانع، وأماكن التعبئة والسلاسل التجارية للتخفيف على المواطنين.
وأشار عبد العظيم، إلى أن الوزارة – حسب تعقيب وزير التموين – تقوم ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة، وشركات تسويق الاسماك واللحوم والسيارات المتنقلة تقوم بتوفير كافة السلع الضرورية ويتم توزيعها ضمن السلع التموينية وسلع نقاط حافز توفير الخبر بموجب البطاقات التموينية والتى يتم توفيرها بأسعار محددة، لاسيما السكر والزيت والأرز.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير التموين أشار فى تعقيبة إلى أن إجمالى ما يتم توزيعه من سلع غذائية على المواطنين حاليًا، يقدر بنحو 3.5 مليار جنيه شهريًا تقريبا لدى البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى المنتشرين بكافة انحاء الجمهورية بإجمالى 31 ألف بدال تموينى ومنفذ لإجمالى 21 مليون بطاقة تموينية بإجمالى عدد 68.5 مليون فرد تقريبا مدرجين بهذه البطاقات بخلاف سلع نقاط الخبز، مشيرًا إلى التوجه الوزارى والذى يضمن ربط السلع الهامة لصرفها بموجب البطاقات التموينية الذكرية بحد أدنى 2 كجم سكر، زجاجة ونصف زيت، 1 كجم الأرز، لكل فرد مدرج بهذه البطاقات لضمان توفير وحصول المواطنين على هذه السلع.
ونوه عبد العظيم، إلى أن الوزير أوضح فى تعقيبه أن الوزارة تتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الهيمنة على الأسواق أو حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين، فى ضوء التوجيهات بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابى وعمل مفتشى التموين ومتابعة عملهم، علاوة عن وجود مفتشين مقيم بفروع الجملة وأماكن التوزيع وتشكيل غرف العمليات بالوزارة والمديريات والإدارات التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
