وصفت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قانونا مقترحا فى المجر ضد الهجرة بأنه "اعتداء على حقوق الإنسان"، وحثت الحكومة على حماية الحق فى تأسيس منظمات.
وقدمت حكومة بودابست يوم الثلاثاء، القانون المقترح للبرلمان وهو قانون من شأنه منح وزير الداخلية سلطة حظر المنظمات غير الحكومية التى تدعم المهاجرين وتمثل "تهديدا للأمن الوطنى".
ويعد مشروع القانون جزءا من حملة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ضد الهجرة والتى تركز على حملة المستثمر والناشط فى المجال الخيرى جورج سوروس المولود فى المجر الرامية لتعزيز قيم الليبرالية والحدود المفتوحة فى شرق أوروبا.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مشروع القانون سيكون مؤشرا على ما يبدو على تشديد أكبر للضوابط على جماعات "تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء".
وأضاف فى إفادة صحفية فى جنيف أن مشروع القانون يمثل "قيدا جير مبرر على الحق فى حرية تأسيس منظمات وهو استمرار لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى بشكل يبعث على القلق".
وتقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية التى يقول أوربان إنها تهدد الاستقرار الأوروبى وإن سوروس ساهم جزئيا فى زيادتها. ويحمل سوروس الجنسيتين المجرية والأمريكية.
