قررت محكمة جنايات السويس، على شاب بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد 25 سنة، لشقيقه الأصغر لقتلهما "موظف" بسبب الخلاف على سداد متأخرات إيجار ورشة لإصلاح إطارات السيارات كان يمتلكه المجنى عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار القاضى عبد الحليم حسين المسيرى رئيس محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، وعضوية كل من، المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمة، والمستشار نشأت محمد حسن سالم نائب رئيس المحكمة، وبسكرتارية محمد مصطفى، وسليم شمروخ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثالث من نوفمبر عام 2016، عندما دبت مشاجرة بين المجنى عليه "السيد أ م"، والمتهمين "أحمد ع"، وشقيقة "محمد"، لتأخرهما فى سداد الإيجار المستحق عليهما لمحل إصلاح إطارات سيارات، بمنطقة مبارك، وتدخل جيرانهما لفض المشاجرة.
مساء ذلك اليوم، عقد الشقيقان العزم على قتل جارهم "السيد أ"، وتوجها لمنزله وبحوزة المتهم "سكين"، وتشاجرا معه ابنه، وأصابا ابنه بجرح قطعى فى اليد، ثم أمسك أحدهما بالمجنى عليه وشل حركته، وسدد المتهم الثانى طعنات له.
وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأرشدا عن مكان السلاح المستخدم فى الجريمة، واعترفا تفصيليا بالواقعة، وتداولت محكمة جنايات السويس القضية وأصدرت حكمها السابق، بعد أخذ الرأى الشرعى من المفتى فى تطبيق عقوبة الإعدام على القاتل.
