ننشر نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الصناعة، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والذى انتهى البرلمان من الموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن يواصل مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة.
ويستهدف مشروع القانون يستهدف تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، كما أنه يضمن سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.. وفيما يلى نص التقرير..
