تنطلق فعاليات القمة السنوية الثالثة لأسواق المال برعاية وزارة الاستثمار، يوم 20 فبراير المقبل بفندق الإنتركونتيننتال سميراميس، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، وتنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من القيادات المسئولة بالحكومة ورؤساء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فضلا عن الشركات المقيدة بالبورصة، وأخرى تعتزم القيد خلال 2018.
تناقش القمة السنوية لأسواق المال رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل لأموال واستثمارات الدولة، وتعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية مع استعراض دور سوق الأوراق المالية فى حوكمة وحسن إدارة المال العام.
كما تناقش القمة أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين مع مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة أسهمت فى تصويب مسار الاقتصاد المصرى واستعادة ثقة المؤسسات الدولية فى مستقبل الاقتصاد المحلى، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية التى حقق مؤشرها الرئيسى نمواً كبيرا خلال 2017.
وتستعرض القمة دور تلك الإصلاحات فى تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصرى، تسهم فى مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات والتنمية التى تستهدفها البلاد فى جميع المجالات.
وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضى وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضى مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات وطرحها فى البورصة.
كما تتناول الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها فى 2018 للشركات العامة فى البورصة، إضافة إلى الطروحات الخاصة ودورهما فى توفير بضاعة جيدة فى السوق وتعزيز السيولة.
وأفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار فى صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالى، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.
