وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،خلال اجتماعها مساء اليوم على نص المادة 121 و122 و123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تمثل ضمانات دستورية فى أن يتم وضع المحبوس احتياطيا فى الأماكن المخصصة قانونا وأن يبلغ فورا بأسباب الحبس وأن يتم منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا، وأعضاء السلطة العامة.
وجاءت نصوص المواد كالآتى:
المادة "121"لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا وبناء على أمر موقع من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة "122"
"يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام "
المادة "123"
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه
المادة "124"
"لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفاتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الإعترافات التى تأخذ عنوة من قبل المحبوسين إحتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا على أن أى تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطل.
