انتهى مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، من المناقشة فى المجموع وتبقى الموافقة النهائية لنوابه، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن مشروع القانون الذى ينتظر الموافقة النهائية.
1- يتكون مشروع القانون المعروض من 4 مواد، حيث ينص على العودة بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
2- يهدف مشروع القانون إلى تحقيق آثار إيجابية فى خلق مناخ من الثقة وخفض تكلفة الالتزام الضريبى بين الممول والإدارة الضريبية، وإنجاز المنازعات خاصة أن هذا القانون عمل على تصفية عدد كبير من منازعات ضرائب المبيعات فى إطار توحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
3- رأت اللجنة المشتركة لتعديل مشروع القانون، الاكتفاء بعام واحد فقط نظرًا لثقافة المواطن المصرى والذى لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا فى نهاية المدة المنصوص عليها قانونا، وهو الأمر الذى رفضته الجلسة العامة وقررت عودة العمل به لمدة عامين.
4- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون، وانتهى إلى أنه يتفق مع أحكام الدستور، ويحقق التجانس بين نصوصه وغيره من القوانين ذات الصلة، ويتسق مع أصول الصياغة القانونية.
5- أوصت اللجنة المشتركة بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك دراسة المشاكل والعقبات التى تواجه تطبيق القانون وغيرها.
