أفكار جديدة تحاول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، من خلالها تعزيز الموارد الذاتية للشركة، وذلك من خلال استغلال كل متر تمتلكه الشركة على أرض محافظة القليوبية، بحصر كل المحطات ورصد المناطق التى يمكن استغلالها فى تحقيق موارد للشركة.
فى البداية بدأت الشركة فى تنفيذ خطوة إنشاء محلات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالـ12 فرعا التى تمتلكها الشركة بالمحافظة واستئجارها للغير، حيث بدأت خطتها الأولى فى تنفيذ الفكرة فى 4 أفرع بمدن المحافظة، والتى لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين وإقبالا كبيرا على استئجار تلك المحلات.
ومن ناحيته، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن المشروع بدأ إيمانا من الشركة بضرورة تعزيز الموارد الذاتية للشركة والعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول المهدرة وغير المستغلة بمحطات مياه الشرب والصرف على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المخطط بدأ بدراسة إنشاء محلات بأسوار المحطات التى تقع داخل الكتل السكنية وتأجيرها للغير، إلى جانب دراسة عمل أبراج لتقوية الشبكات بالمحطات التى تقع خارج الكتلة ولا تؤثر على حياة المواطنين، وأيضا دراسة إنشاء ملاعب خماسية ببعض المحطات التى تمتلك مساحات أكبر.
وأوضح "مجاهد" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم منذ أسبوعين بمذكرة للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يطالب فيها بضرورة توجيه رؤساء المدن والمراكز والأحياء بتسهيل إجراءات إنهاء التراخيص اللازمة لعمل تلك المحلات، وبالفعل وافق المحافظ بإدراج المذكرة بالمجلس التنفيذي الأخير، ليعلن موافقته على سير العمل بتلك المحلات والتشديد على رؤساء المدن بسرعة إنهاء التراخيص الخاصة بالمحلات، وتسليمها للشباب وفقا للعقود مع الشركة لبدء العمل الفورى بها.
وأضاف "مجاهد"، أنه تمت دراسة الأنشطة المقرر إقامتها بتلك المحلات بشرط الحفاظ على البيئة المحيطة للمحطة وأن تكون صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن خطوة نقل أصول الشركة من المحليات لها كانت خطوة إيجابية لحد كبير، كما أن تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة ساهم فى البدء بتلك المشروعات بشكل أسرع، حيث أصبحت المادة بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها، وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1- القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب لصالح الغير
2- القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
وتابع، أن المادة سهلت استغلال أصول الشركة وعظمت مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن التجربة بدأت من خلال إنشاء 22 محلا بمحطة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، مقسمة لدور أرضي ودور ثان، وتم الاستعانة بخبير مثمن لضمان الشفافية فى التأجير ومنعا للمحاباة أو استخدام النفوذ، وتم عمل مزاد علنى، وتم التأجير لأعلى المزايدين وتم إبرام عقود إيجار لمدة خمس سنوات بإجمالى 2.5 مليون جنيه.
وأشار، إلى أنه تم العمل على استكمال المشروع بفرع الشركة بمدينة قليوب، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء 33 محلا، ويتم الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات والتثمين الخاصة بها وطرحها بالمزاد العلنى، كما أنه أيضا تم الانتهاء من إنشاء 25 محلا آخر بمدينة كفر شكر، و15 محلا بمدينة الخانكة، ليكون إجمالى ما تم إنشاؤه خلال العام الجاري 95 محلا في 2018، ويتم اتخاذ إجراءات الترخيص لها.
واستطرد، أنه من المخطط أن يتم إنشاء 120 محلا آخر خلال عام 2019 المقبل، داخل 4 أفرع أخرى بالمحافظة، والتى من المخطط أن يصل إجمالى الدخل كل خمس سنوات بها إلى 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا رقم لا بأس به واستغلاله الاستغلال الأمثل سيمثل نهضة أكبر للشركة والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنين، وذلك بما لا يعوق العمل بالمحطة، كما أن الهدف تعظيم المواد المالية للدولة وتحقيق التوازن المالى بين الإيرادات والمصروفات دون أن تلجأ للطلب من الشركة القابضة، كما أن التحدى الأكبر أمام أى رئيس شركة قدرته على تمويل ذاته دون أن يلجا للدولة لطلب الدعم، وسيكون على المحك إذا لم يحقق هذا التوازن.
واختتم، أنه لن يتوانى في استغلال كل شبر بأصول الشركة في تحقيق التوازن المالى، مشيرا إلى أنه يتم عمل دراسة بالمواقع قبل الإنشاء والتعرف على حجم الطلب على المحلات بتلك المناطق، وأسعار الإيجار للمحلات، والتعرف على العائد، وتكلفة المنشأ الذى ستقوم به الشركة.
