قال عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون نسبة الـ15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحصيل منه.
وأوضح منصور، أنه كان هناك توجه لضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا صعوبة حدوث هذا الأمر قائلا "ممكن أخدها كلها فى الموازنة العامة فى سنة واحدة وأشيل همها باقى العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية ".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيه 2018.
