كعادة تنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابى فى كل بلد يحكم فيه، يعمل على أخونة مؤسسات الدولة وتطويعها لصالحه من أجل ضمان بقائه قى السلطة لأطول فترة ممكنة، وهو ما يسير عليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا، حيث يعمل على "أخونة" الجيش التركى وتجريده من رموزه العلمانية.
تقارير تركية بوسائل إعلام معارضة للنظام كشفت محاولات النظام التركى الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، لتوطيع الجيش التركى لصالح توجّهات "تيار الإسلام السياسى" رويداً رويداً، وإبعاده عن دوره كحامٍ للعلمانية بحسب ما حرص قادة فى الجيش على توصيف دور الجيش، وأكد مراقبون متخصصون فى الشؤون التركية، أن حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الإسلامية، تسعى لتطبيق سياساتها المتعلقة بالجيش.
ونقلت وكالة "الأناضول" المقربة من أردوغان، خبراً أفادت فيه بأن المحكمة الإدارية العليا فى تركيا، رفضت طلبا من أحد الأحزاب بتعليق قرار لوزارة الدفاع سمح للمجندات فى صفوف القوات المسلحة بارتداء الحجاب خلال أدائهن الخدمة العسكرية.
وذكر مراسل الأناضول أن حزب "التحرير الشعبي" اليسارى المعارض، تقدم بطلب إلى المحكمة المذكورة لإيقاف سريان القرار المذكور من جهة وإلغائه من جهة ثانية.
وردا على الطلب، قررت الدائرة الثانية فى المحكمة رفض الشق الأول المتعلق بإيقاف سريان القرار الذى يسمح للنساء المجندات فى صفوف القوات المسلحة بارتداء الحجاب، وقررت الدائرة النظر فى الشق الثانى المتعلق بإلغاء القرار فيما بعد.
والعام الماضي، سمحت وزارة الدفاع التركية للنساء العاملات فى صفوف القوات المسلحة كضابطات وضابطات صف بارتداء الحجاب خلال أدائهن الخدمة العسكرية.
وفى سياق الحديث عن الخدمة الإلزامية العسكرية ذكرت الأناضول، أن اجتماعاً انعقد فى العاصمة التركية أنقرة، نهاية الأسبوع الماضى، برئاسة وزير الدفاع خلوصى أكار، ناقش نظام الخدمة العسكرية الجديد، وحضر الاجتماع إلى جانب أكار، قائد الأركان العامة يشار جولر، وقادة قوات الجيش ونواب وزراء ومسؤولون آخرون بالبلاد.
وتناول الاجتماع، بحسب الأناضول، بشكل مفصل نظام الخدمة العسكرية الجديد ومقترح تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، ويشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمر باعتقال عشرات آلاف الأشخاص منذ 2016 للاشتباه بارتباطهم بحركة المعارض الكبير فتح الله جولن، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو 2016.
واتّهم معارضون الرئيسَ أردوغان بتصفية منتقديه فى الجيش وفى مؤسسات الدولة الأخرى ، واتسعت حملة القمع لتشمل معارضين مؤيدين للقضية الكردية ووسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة، ما أثار مخاوف الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية ، لكن أنقرة ترفض أى انتقاد وتؤكد أن هذه التدابير ضرورية لمنع أى محاولة انقلابية جديدة.
