رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه وكافة أعضاء الحكومة الاستفادة من الزيادة فى الأجور بقيمة 100 يورو شهريا والتى أعلنها الاثنين الماضى خلال خطاب ألقاه أمام شعبه عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجو "السترات الصفراء".
وذكرت إذاعة "آر تى إل" الفرنسية اليوم الأحد، أن زيادة الأجور الجديدة ستطبق على كل العاملين فى الدولة منذ مطلع يناير عام 2019.. مشيرة إلى أن إعادة التقييم لم تكن بمبادرة من الحكومة ولكنها تتعلق بتطبيق إصلاح شبكات الخدمة المدنية كجزء من إجراءات الوظائف والمهن والمكافآت فى البلاد.
وأضافت الإذاعة أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة "خارج النطاق" لموظفى الخدمة المدنية، حيث ينبغى زيادتها نظريا بنسبة 0.4٪ فى مطلع يناير المقبل.
وكانت حدة مظاهرات حركة "السترات الصفراء"- التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس والمدن الكبرى قد تراجعت أمس السبت فى أسبوعها الخامس، وأعلنت السلطات الفرنسية أن عدد المشاركين فى الاحتجاجات لم يتعد 66 ألف شخص مقابل 136 ألفا يومى السبت الأول والثامن من ديسمبر الماضى.
