مجلس شراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى بروكسل 20 ديسمبر لتعزيز مسار العلاقات المستقبلية
برامج الاتحاد الاوروبى ساعدت 50 ألف شاب أغلبهم من النساء على اكتساب مهارات جديدة والحصول على وظائف
صدر تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018 ، اليوم الإثنين، ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017-2020 ، والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
وقال بيان صادر اليوم عن المفوضية الأوروبية إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر شهدت تعاون أوثق في العديد من المجالات خلال هذه الفترة ، لا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والبحث العلمي ، والطاقة ، والهجرة ، ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
وقالت فيدريكا موجيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى: "مصر واستقرارها وتطورها عناصر أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة برمتها. ولهذا السبب وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وعززنا مشاركتنا القوية بالفعل مع ومن أجل الشعب المصرى. نحن مصممون على مواصلة عملنا معا لمواجهة كل التحديات التي نواجهها من أجل مواطنينا."
ومن جانبه، أضاف يوهان هان ، المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع: "في العام الماضي ، قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين فى هذه العملية أمرا أساسيا ، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيواصل العمل معاً من أجل استقرار وازدهار المنطقة ".
وأوضح البيان أن الفترة المشمولة بالتقرير ، شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبى بالتزاماته تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.
كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ، لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل ، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.
وعموما ، تشير استنتاجات التقرير إلى أن التعاون فى المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبى ومصر يسير على الطريق الصحيح.
وأوضح البيان أن مجلس الشراكة القادم بينهما والذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية للأشهر المقبلة.
وتبلغ إجمالي التزامات المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو فى صورة منح. ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والبيئة.
وفى إطار برنامج "من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل" ينفذ خلال عدة سنوات، يدعم الاتحاد الأوروبي بيئة تمكين الأعمال وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات ، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ﮐما يشجع الاتحاد اﻷوروﺑﻲ المشاريع المجتمعية كثيفة العمالة والأعمال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﮐﺷﺑﮐﺔ أﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺟﮭﺔ ﺟﯾداً. واكتسب 50 ألف شاب أغلبهم من النساء مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج مشروع توظيف العمالة الطارئة (EEIP) الذى تم الانتهاء منه فى يناير 2018. بينما حصل ما يقرب من 10 ألف شاب منهم على دعم للحصول على وظائف دائمة أو لبدء مشاريعهم الخاصة.
وأضاف بيان المفوضية الأوروبية الصادر باللغة الإنجليزية من بروكسل اليوم أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الفترة 2017-2018 وفى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المثيرة للقلق. وتشمل هذه الاجتماعات لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في سبتمبر 2017.
كما تشل هذه الزيارات لقاءات فيديريكا موجيريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المحافل الدولية المختلفة ؛ وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ، يوهانس هان ، في أكتوبر 2017 ، لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة بمصر داخل وخارج حدودها مع توقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا.
كما تشمل اللقاءات زيارة مفوض العمل المناخي والطاقة ميجيل أرياس كانيت في أبريل 2018 ، حيث وقع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة ؛ وإطلاق مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ، ديميتريس أفراموبولوس ، في ديسمبر عام 2018 لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، بهدف تحسين التعاون الثنائي والمناقشات حول موضوع الهجرة الشامل.
