وجهت كتلة نواب أهل السنة فى البرلمان الإيرانى انتقادات حادة لوزير الداخلية، بسبب تجاهل مشاركة أهل السنة فى الأنشطة السياسية والإدارية، وحرمانهم من تولى المناصب فى البلاد، وهو ما يعد مطلب دائما يطالب به أهل السنة دوما السلطات الإيرانية.
ووفقا لوكالة إيلنا الإصلاحية، قال النائب الإصلاحى عن إقليم زاهدان ونائب رئيس الكتلة السنية، عليم يار محمدى أن الدافع الأساسى لإستجواب وزير الداخلية رحمانی فاضلى هو ضعف مشاركة أهل السنة فى الفعاليات السياسية، مشيرا إلى هذا الضعف غير مقتصر على هذه الوزراة، لكن نظرا للوظائف المنوطة بهذه الوزراة يتوقع أن تعمل وفقًا للقانون في تطبيق الواجبات الموكلة إليهما أكثر.
من جانبه كشف نائب مدينة مهاباد، جلال محمود زادة، أن 19 نائبا من أعضاء تكتل السنة البالغ عددهم 12 قام بالتوقيع على مشروع قرار لإستجواب عبد الرحمن فضلى وزير الداخلية، وفقا لصحيفة آرمان.
