قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، إن الوزير محمد جواد ظريف رد فى رسالة من 12 صفحة على رسالة المدعى العام فى البلاد حول مسألة غسيل الأموال، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الجدل الذى أثارته تصريحات للوزير الإيرانى حول تفشى عمليات غسيل الأموال من جهات عليا فى البلاد لم يسمها.
وكان المدعى العام الإيرانى حجة الاسلام محمد جعفر منتظرى، قد وجه رسالة إلى وزير الخارجية جواد ظريف طلب منه إيضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الأموال.
وفى وقت سابق قال ظريف، فى مقابلة مع موقع "خبر اونلاين" على خلفية رفض المتشددين ومجلس صيانة الدستور انضمام إيران إلى (FATF)، أن عمليات غسيل الأموال فى بلاده حقيقة، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأى عام معارض فى الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور، لضمان مصالح اقتصادية "لأفراد" لم يسمهم.
كما قال إن كثيرين يربحون من غسل الأموال، ولديهم قدرة على إنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وإشعال الأجواء فى البلاد، قائلا إن ميزانية وزارة الخارجية 1100 مليار تومان، أقل من ميزانية بعض الأجهزة الثقافية المرتبطة بالأجهزة القوية، ميزانية تجعلها غير قادرة على مجابهة ما ينفقوه هم.
وأثارت تصريحات الوزير الإيرانى ضجة كبيرة ووجه المتشددون سهام نقدهم لظريف ودعو لإقالة الوزير، ودافع روحانى عن موقف وزيره، واعتبر مدير مكتبه محمود واعظى، أن تصريحاته تمثل موقف الحكومة أيضا، فى مقابل دعوات المعسكر المحافظ والمتشددين لظريف بتقديم مستندات على كلامه للقضاء، واعتبر رئيس القضاء تصريحاته تمثل خنجر فى قلب النظام، ودخلت حكومة روحانى فى صدام مباشر مع المعسكر المتشدد اثر تصريحات الوزير الذى رفض أن يسحب كلامه وظل على رأيه.
