بعد تعرض تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا لضغوط داخل البرلمان البريطانى لتمرير اتفاقية الخروج لعرضها على أوروبا خلال أيام، واجهت "ورطة" جديدة ولكن هذه المرة بين أروقة التكتل الأوروبى مع رفض إسبانيا للموقف البريطانى بشأن جبل طارق، حيث تتنازع الدولتان على سيادة الإقليم.
وهددت الحكومة الإسبانية برفض صفقة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بسبب الخلاف حول قضية جبل طارق ، وطالبت بإدخال تغييرات فى اللحظة الأخيرة على النص قبل انعقاد القمة.
وقال وزير خارجية البلاد، إن إسبانيا لن تدعم المقترحات فى المجلس الأوروبى ما لم تتلق تأكيدات بأن الاتفاق لن ينطبق على جبل طارق.
لكن دونينج ستريت (رئاسة الوزراء البريطانية) قال إنها لن تعفى جبل طارق أو أى إقليم بريطانى آخر من الاتفاق - مما يضع الحكومتين فى مسار تصادمى قبل الاجتماع فى نهاية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وكان رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث قال أمس الثلاثاء، إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.
وأضافت الصحيفة أن إسبانيا لطالما أبدت استياءها من مزاعم بريطانيا بشأن جبل طارق، وهى أرض بريطانية فى الخارج يقطنها حوالى 30 ألف شخص، وقد سبق لها أن هددت باستخدام بريكست لانتزاع تنازلات بشأن هذه القضية.
وبالمثل، فأن قضية جبل طارق مثيرة للجدل أيضا مع الجمهور الإسبانى، وحاولت الحكومات المتعاقبة الاستفادة سياسيا من خلال هذه المسألة.
وبعد أسابيع من الفوضى العارمة فى المشهد السياسى البريطانى بسبب اتفاقية تيريزا ماى المتعلقة ببريكست، والتى تسببت فى استقالة عدد من الوزراء رفضا لها، أغلب الظن ستواجه خطة الخروج "ورطة" عند عرضها على المجلس الأوروبى للتصويت عليها، وذلك بسبب موقف إسبانيا الذى ربما تدعمه دول أخرى.
وأوضحت "الإندنبدنت" أن إسبانيا حصلت العام الماضى على بند خاص بها فى توجيهات المجلس الأوروبى تنص على أنه "لا يجوز لأى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة أن ينطبق على إقليم جبل طارق دون الاتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".
وقد أكدت الكتلة الأوروبية علانية حتى الآن على وحدتها فى التعامل مع المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من المفهوم أن بعض الدول الأخرى لديها مشكلات مع مقترحات العلاقات المستقبلية - خوفا من أن يكون قد تم منح الكثير من التنازلات لحكومة ماى.
ومن بين الدول التى أعربت عن مخاوفها وراء الكواليس، الدنمارك وبلجيكا وهولندا، الذين كانوا منزعجين من أن المملكة المتحدة تم منحها الاتحاد الجمركى الأوروبى كجزء من الدعم دون اتفاق رسمى يضمن احتفاظهم بحقوق الصيد فى المياه البريطانية.
وأفادت التقارير أن فرنسا انضمت إلى تلك الدول للدفع باتجاه مطالب أقوى بشأن هذه القضية وضمان عدم تمكن المملكة المتحدة من التراجع عن المعايير البيئية والاجتماعية والعملية.
وأشار دبلوماسيون على دراية بالمسألة إلى أنه يمكن استيعاب التغييرات من خلال ما يطلق عليه "الإعلانات الجانبية" التى من شأنها تجنب إعادة فتح المحادثات حول الاتفاقية.
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها ستسافر إلى بروكسل مساء الأربعاء للقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية فى إطار محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عملها على صياغة الإعلان السياسى بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج. ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون من هذه الدول مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية مساء اليوم لمناقشة النص.
وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذى يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه فى قمة يوم الأحد ستحضرها ماى كذلك.
