نفت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، اعتزامها إبرام صفقة لتسليم فتح الله جولن المطلوب فى تركيا لإقناع الرئيس التركى بالتساهل فى تحقيق يجرى فى قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول.
وذكرت شبكة (إن.بى.سى) الإخبارية الأمريكية أمس الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لتسليم رجل الدين فتح الله جولن، خصم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المطلوب فى تركيا لاتهامات بالضلوع فى تحركات الجيش عام 2016 لإرضاء أردوغان.
ونفت نيكول نافاس أوكسمان المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية فى بيان اليوم الجمعة تقرير (إن.بى.سى) وقالت إن الوزارة "لم تشارك وليست على علم بأى مناقشات" تتعلق بتسليم كولن ومقتل خاشقجى.
وإصدار وزارة العدل لنفى أمر غير معتاد إذ أنها عادة ما تحجم عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة.
ورفضت المتحدثة التعليق بما يزيد عن البيان.
وذكر تقرير (إن.بى.سى) أن مسؤولين فى إدارة ترامب طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر فى إمكانية إجبار كولن قانونا على الخروج من الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادى لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم كولن كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلى معلومات عن وضع كولن القانونى.
ونفى مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه أيضا تقرير (إن.بى.سى) أمس الخميس وقال "البيت الأبيض لم يخض فى أى مشاورات تربط تسليم فتح الله جولن بوفاة جمال خاشقجى".
ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن كولن الذى ينفى أى دور له فى محاولة الانقلاب ويعيش فى منفى اختيارى فى الولايات المتحدة منذ عام 1999.
