وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة الإنتهاء من إعادة تخطيط و تنفيذ توسعات منطقة الـ 19.6 فدان بالمنطقة الصناعية ببلبيس وتحديد سعر المتر فيها بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية تتلائم مع طبيعة المنطقة .
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و حامد هبيلة السكرتير العام المساعد و ممثلين عن هيئة الإستثمار و التنمية الصناعية و رئيسي جمعيتي مستثمري بلبيس وبساتين الإسماعيلية و ذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
خلال الإجتماع تم مناقشة الكتاب الوارد من شركة كهرباء القناة قطاع جنوب الشرقية للموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 450 متر لإنشاء لوحة توزيع لتغذية الـ 19.6 فدان طبقا للسعر الذي تم تحديده سابقاً و ذلك لتحسين منظومة الكهرباء بالمنطقة و لخدمة المنطقة الصناعية و مناقشة كتاب رئاسة مركز ومدينة بلبيس بخصوص توصيل مرافق للمنطقة الصناعية ببلبيس بصفة مؤقتة أربع أشهر لتجربة المعدات بالمصانع لحين إستخراج رخصة النشاط وتم التوجيه بتوصيل الكهرباء بشكل دائم في حالة الإنتهاء من إجراءات الترخيص للمنشآة ومدة 3 شهور قابلة للتجديد لتجربة المعدات بالمنشآت لحين الإنتهاء من إجراءات الترخيص .
كما ناقش الإجتماع طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لبنك مصر بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس وتم التوجيه بمراجعة تخطيط منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس و دراسة الطلب المقدم و مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية لإتخاذ اللازم .
خلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي للمرافق بمنطقتي بلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية حيث تم الإنتهاء من التعاقد مع مكتب إستشاري متخصص لإعادة تخطيط منطقة بساتين الإسماعيلية و حصر كافة إحتياجات المنطقة من المرافق اللازمة لتصبح نواة صناعية كبرى يشار لها بالبنان ... كما تم الإنتهاء من تجهيز الأرض اللازمة لإقامة بوستر مياه ليساهم في زيادة ضخ كميات المياه الواردة للمنطقة الصناعية ببلبيس .
أحال مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة محافظ الشرقية عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين للمستشار القانوني للمحافظة لدراستها و إبداء الرأي فيها للعرض على المجلس في جلسته القادمة .
إستعرض الإجتماع عدداً من الإلتماسات المقدمة من المستثمرين بشأن القطع الصادر بشأنها قرار سحب للعرض على المجلس للبدء في إرجاء تنفيذ القرار و إعطاء مهلة للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات السحب لعدم الجدية .
