قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر أولت الاهتمام بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية وأصدرت التشريعات الوطنية التى تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% مساحة جمهورية مصر العربية، مضيفا: لقد قامت مصر بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية التى شملت أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى "شباب المحميات".
وأضاف خلال كلمته، بمؤتمر التنوع البيولوجى: حصل أكثر من مائة شاب منهم على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراكهم فى إدارة المحميات، بحيث أصبح أكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين والذى يؤكد على ضرورة دمج هذه المجتمعات فى عملية التنمية، مما يؤكد على الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية، كما أصبحوا يشرفون على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية، لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل فى المحميات الطبيعية.
وتابع: يواجه العالم اليوم تغيرات وتحديات تنخرط فى الطبيعة والتى تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، والدليل على ذلك اجتماع اليوم حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجى دون النظر إلى القطاعات التى تتأثر بالتنوع البيولوجى مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالى يُسعدنى أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى وتلبية الدعوة من قبل سيادتكم يدل على اهتمام ووعى الدول بأهمية هذه القضية.
واستطرد: تعتمد قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة على التنوع البيولوجي والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المرتبطة بها، إلا أنها فى المقابل تؤثر على تلك النظم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال فقدان البيئات أو تلفها أو تجزئتها، وتعطيل عملية التكاثر أو قطع مسارات الهجرة لبعض الأنواع، هذا بالإضافة إلى التغيرات في نوعية المياه وسرعة تدفقها الطبيعى، تلوث التربة والهواء والماء (وما ينتج عنه من تلوث حراري)، وإدخال الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة بالتخلص من المخلفات والتلوث الناتج من هذه القطاعات، مما يعود بالتأثير السلبي مستقبلاً على المواد الأساسية لتلك القطاعات مما يهدد استدامتها وهو أساس مفهوم التنمية المستدامة.
وقال: إن عملية دمج تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وواعية بقيمة وأهمية صون وإدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة بمشاركة كافة القطاعات والفئات ذات الصلة والمجتمع المدني والمرأة والشباب، وعلى سبيل المثال تعتبر البنية التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات البشرية. ويعتبر بناء البنية التحتية حيويا للنمو الاقتصادي وتيسير كل جوانب الحياة الحديثة، وتشمل البنية التحتية سبل النقل التي تنقل الناس والسلع عبر العالم، والاتصالات، والبنية التحتية للطاقة التي توصل الطاقة الكهربائية إلى المنازل والأعمال التجارية، والبنية التحتية الحضرية، والسدود، ومحطات معالجة المياه والمياه المستعملة وأنابيب المياه التي تدير إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.
واستكمل: من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية على نحو كبير على مدى العقود القادمة نتيجة لزيادة السكان، والتنمية الاقتصادية، والتجارة والتحضر المتزايد. ففي عام 2014، سكن ما نسبته 54 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 68 في المائة بحلول عام 2050، ونتيجة لهذه الزيادة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 70 في المائة من الاستثمارات المستقبلة في البنية التحتية ستركز على المواقع الحضرية، كما سيزداد نمو القطاعات التي تعتمد على البنية التحتية وإنشاؤها. وتشير التوقعات إلى أن 25 مليون كيلومترا من الطرق المرصوفة الجديدة و000 335 كيلومترا من طرق السكك الحديدية ستكون مطلوبة بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب أيضا على كل من شبكات الطاقة الكهربائية "التقليدية" و"الذكية".
