قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، إن البلاد عانت من تراجع قطاعات اقتصادية عديدة بعد الثورة، تمثلت فى ارتفاع حجم الإنفاق العام بالتزامن مع عجز الميزانية العامة التى وصلت الى 7.4 %.
وأضاف رئيس وزراء تونس، خلال كلمته أمام البرلمان التونسى، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها فى تلك الفترات الصعبة، مشيرا إلى أن الوضع المالى الصعب والذى تعانى منه البلاد كان نتيجة تراكمات سابقة، متابعا: "لم نقل للتوانسة أن كل المؤشرات ستكون أحسن فى فترات قصيرة، ولكن ستأخذ طريقها إلى الأفضل فى 2020، لأن بلادنا كانت تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة، وسط تعطل شبه كلى للنمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة".
وشدد رئيس الحكومة التونسية، على أن الصراعات السياسية عطلت مسيرة الاصلاح وتحقيق التقدم الاقتصادى لتونس، مفيدا بأن الإرباك السياسى أثر سلبا على الوضع العام السياسى والاقتصادى للبلاد.
