أمر المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أثناء سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، وإضافة القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل إلى مواد الاتهام.
وفيما طالبت المحكمة الدفاع بأن يترافع فى التهمة الأولى باشتراك المتهم فى التجمهر على أساس مواد هذا القانون ونبهت الدفاع إذا كان يريد التأجيل للاستعداد على ضوء هذا التصحيح لأمر الإحالة.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد، أكد وجود "دومة" فى مكان الأحداث.
ورفع المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، للاستراحة.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدا لإحراقه.
