اتهم رئيس مركز "سكوب" للدراسات الإنسانية محمد المقرمى، الأمم المتحدة بالتواطؤ الواضح مع الحوثيين وتجويع الشعب اليمنى واللعب بالمعونات الإغاثية وعدم إيصالها إلى مستحقيها والسعي لتكريس الإنقلاب.
وقال المقرمى، إن المنظمات الدولية قبلت البقاء فى صنعاء تحت سياسة الحوثيين واعتمدت على تقاريرهم ولا تزال تغض الطرف عن جرائم الميليشيات، لافتا إلى أن الحوثيين احتجزوا 50 سفينة إغاثية فى الحديدة والصليف خلال أربع سنوات وجميعها قادمة من الأمم المتحدة وصادروا 565 قافلة إغاثية أممية مخصصة لإغاثة المدنيين.
وكشف المقرمى وجود فساد كبير تمارسه المنظمات التابعة للأمم المتحدة فى المجال الإغاثى قائلا "المنح المقدمة للأمم المتحدة من دول العالم وفى مقدمتها دول التحالف العربى التى ساهمت بأكثر من مليار و250 مليون دولار هذا العام لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، إلا أن المنظمة لم تقدم ما يعادل نحو 30% من الإغاثة المطلوبة".
ولفت المقرمى، إلى أن اليونيسيف علقت الأسبوع الماضى التحويلات المالية للأسر المتضررة التى تم الاتفاق مع البنك الدولى لتقديمها كمساعدات مالية للأسر المعدمة بإجمالى 150 مليون دولار هذا العام لنحو 9 ملايين يمنى بسبب رفض الحوثيين اعتماد التحويلات المالية وإنشاء مراكز اتصال للأسر المعدمة، كما رفضت اليونيسيف إنشاء المراكز فى المناطق المحررة ما يفاقم الوضع الإنسانى فى ظل المجاعة التى تهدد ملايين اليمنيين.
ومن جهة أخرى أدان المقرمى الممارسات الإجرامية التى تنتهجها ميليشيا الحوثى بحق المدنيين الذين دفعتهم المجاعة وانهيار الاقتصاد اليمنى للخروج رافضين سياسة الميليشيات التى تتاجر بوضعهم الإنسانى للحصول على مكاسب سياسية.
وأشار المقرمى إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التى تمارسها الميليشيات تعد انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى الذى تعودت الميليشيات على خرقه بصفة مستمرة فى ظل صمت أممى ودولى.
وطالب المجتمع الدولى بحماية المدنيين الذين كفل لهم القانون حق التظاهر السلمى للحصول على أبسط حقوقهم والمتمثل بتأمين الغذاء إثر موجة المجاعة التى تهدد مآت الآلاف من المدنيين جراء انهيار سعر العملة اليمنية إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر الجارى والارتفاع الجنونى للأسعار والمشتقات النفطية فى ظل انقطاع المرتبات وانخفاض مستوى المشاريع الإغاثية وغياب المشاريع التنموية وتوقف أغلب مؤسسات ومصانع القطاع الخاص وتوقف الصادرات وتعطل الخدمات الأساسية بسبب الحرب.
وقال المقرمى طالما وحذرنا من انحدار الوضع الإنسانى فى اليمن من المرحلة الرابعة (الطوارئ) إلى المرحلة الخامسة (المجاعة) التى قد تجتاح كل المحافظات اليمنية وتحصد آلاف المدنيين فى ظل انتشار الأوبئة وتعطل 42% من المستشفيات والمراكز الصحية.
