أكد السفير المصرى لدى برلين، بدر عبد العاطى، فى حوار أجرته معه "مجلة الأعمال" الألمانية - الإفريقيه، التى أصدرتها مؤسسة "أفريكا فاراين" اليوم الثلاثاء حول صناعة السيارات فى مصر والتحولات الاقتصادية، وتربع مصر على قائمة الاقتصاديات "المثالية" فى إفريقيا وضعت له عنوان "المنطقة الصناعية بقناة السويس، نقطة تحول في صناعه السيارات بمصر، أن الحكومة أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي أساسى، بتمويل من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن التنفيذ كان صعباً للغاية ، حيث يتم التعامل مع قضايا حساسة مثل الدعم وأسعار الصرف.
ووصف السفير، المؤشرات الاقتصادية بأنها إيجابية للغاية ، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى نسبة 5.5٪ من النمو السنوي ، كما انخفض معدل التضخم من 30٪ إلى 13٪ ، وتم الانتهاء من احتياطى العملة.
وأضاف أنه خلال فبراير الماضي بلغ الاحتياطى النقدي 45 مليار دولار ، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث أشادت المؤسسات المالية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري ، وأيضا وكالات التصنيف التي تقيم "الجدارة الائتمانية "للبلاد بشكل إيجابى. وأوضح أنه مع رؤية 2030 ، أطلقت الحكومة برنامجًا للتنمية المستدامة في مجال البيئة والشؤون الاجتماعية، وأن هذا بدوره سيكون له تأثير إيجابى على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وحول ملف صناعه السيارات فى مصر، شدد على أن صناعة السيارات لها أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يتم توظيف أكثر من خمس وسبعين ألف عامل، وتنتج الشركات ثلاثمائة ألف سيارة في العام ، وتخدم 13 قطاعًا صناعيًا.
ولفت إلى أن مصر تمتلك 15 مصنع تجميع لحافلات وشاحنات السيارات ، بالإضافة إلى 375 مصنعًا تتعامل مع صناعة إنتاج السيارات.
ونوه بأن صادرات مصر من قطع غيار السيارات بلغت حوالي 670 مليون يورو عام 2016 ، منها 73 % تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبى ، و 18% إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار التي تستهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على بدء مشروعاتهم في مصر بشكل عام وخاصة في المنطقة الاقتصادية الجديدة التي تم إنشاؤها على قناة السويس، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدرتها الكبيرة في النقل البحري ، مؤكدا أن هذا هو المحور المستقبلي لصناعة السيارات.
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات هي المعنية بقاعده العرض والطلب بالنسبه للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ، وأن هذا القانون سيتم اعتماده في وقت قريب، موضحا أن قانون الاستثمار المعتمد حديثا يوفر ضمانات للمستثمرين الأجانب والحوافز المتاحة لزيادة والصادرات.
وأكد أن قطاع السيارات سيستفيد من هذه الضمانات والحوافز، مشيرا إلى أن مصر تعلق أهمية كبيرة على العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا من منطلق رؤية نجاح الاستثمارات الألمانية في مصر، مثل "هنكل، سيمنز "، و"بي إم دبليو " متوقعا مزيدا من التعاون في مجالات مثل التجارة والخدمات.
ولفت إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل فى زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة ، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد" ، الذى يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية" ، ودفع التعاون الألمانى - المصرى، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت السفير المصري لدى ألمانيا في حديثه إلى أن مصر تقدر السياحة الألمانية ، التي جلبت 1.2 مليون سائح ألماني خلال العام الماضي ، معربا عن التطلع إلى زيادة هذا الرقم.
