كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تسلم منذ أيام 3 تقارير جديدة بشأن طلبات التصالح المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة بقضية "فساد القمح" المتهم فيها 308 متهمين من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون والتى تحدد مصادر ثرواتهم وعناصرها حسابيا وهندسيا وزراعيا.
وأوضحت المصادر، أن عدد التقارير التى تسلمها الجهاز بشأن فحص ثروة المتهمين فى القضية بلغت ما يقرب من 11 تقريرا حتى الآن، تضمنت فحص ثروة كل متهم على حدة وبيان عناصرها ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة، وذلك لتحديد قيمة المستحقات على كل متهم بجانب تقدير ما حصل عليه أصحاب الصوامع والشون من أموال غير مستحقة قيمة الفارق بين أسعار القمح المحلى والمستورد الذى تم خلطه.
وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز أوشكت على الانتهاء من التحقيقات التى أجرتها على مدار أكثر من عامين منذ الإعلان عن القضية وتقديم لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تقريرها للجهاز بشأن تلك القضية تمهيدا لفحص طلبات التصالح الخاصة بالمتهمين وفى حالة السداد سيتم انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم وفى حالة عدم السداد فاننه سيتم التصرف فيها بالإحالة الى المحاكمة .
وأوضحت المصادر، أن عدد طلبات التصالح المقدمة للجهاز بشأن التسوية والتصالح فى قصية فساد القمح بلغ نحو 46 طلبا، وذلك على ذمة 20 قضية.
