ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة، والقاضى بمعاقبة عقيد بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى واحتفاظه وقت عمله رئيسا لقسم مكافحة سرقات السيارات، بسيارتين مسروقتين ومُبلغ بفقدهما بجراج عقاره واستخدامه لأحدهما فى تحركاته، وقضت المحكمة بإعادة محاكمته تأديبًا من جديد أمام مجلس بهيئة مغايرة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن قرار وقف العقيد صدر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، بالرغم أن القانون نص أن يُشكل المجلس من مساعد أول وزير الداخلية، الأمر الذى يصف القرار بالبطلان لصدوره من مجلس غير مُشكل وفقًا للقانون، لاسيما وأن الأوراق خلت مما يفيد أن جميع مساعدى أول وزير الداخلية كان لديهم موانع حالت دون حضورهم المجلس التأديبى فى ظل كثرة عددهم.
وذكرت المحكمة، أن مجلس التأديب الاستئنافى شددد عقابه للعقيد على أساس أنه برتبه عقيد وليس من صغار الضباط، حيث أنه كان يشغل رئيسا لقسم مكافحة سرقات السيارات، واحتفظ بسيارة ماركة "باسات" مجهولة المصدر ومثبت عليها لوحات معدنية غير خاصة بها بجراج منزله، كما احتفظ بسيارة مرسيدس ومُتحفظ عليها بجهة عمله ومُبلغ بفقدها واستخدمها فى تحركاته، الأمر الذى أساء إليه ونال من وضعه الوظيفى.
