لا أحد ينكر أنه خلال الفترة ما بعد ثورة 25 يناير دخل الاقتصاد المصرى فى مرحلة صعبة جدا، وزاد الاعتماد على المنتجات المستوردة بصورة ملحوظة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات بشكل كبير، خاصة خلال عام 2015 لتسجل أكثر من 73 مليار دولار وفق الإحصاءات الرسمية والمعلنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لكن الدولة اتخذت موقفا قويا ضد الاستيراد العشوائى، وبدأت فى ضبط منظومة الاستيراد.
وخلال منتصف عام 2015، بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة اتخاذ عددا من القرارات لضبط الاستيراد العشوائى، والحد من دخول السلع العشوائية المستوردة من بعض الأسواق، وعلى رأسها السوق الصينى، بهدف ضبط الميزان التجارى، والذى شهد عجز كبير فى مجمله.
وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".
قرارات ضبط الاستيراد
وجاءت أولى قرارات الحد من الاستيراد خلال شهر إبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح القرار، أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، وهو أثار المستوردين والتجار ووصفوها بقرارات "خنق" الاستيراد، معللين ذلك بأن الصناعة المصرية ضعيفة وغير قادرة على سد احتياجات السوق، لكن بعد مرور قرابة 3 أعوام على القرارات فإن الصناعة المصرية أثبت قدرتها على سد حاجات السوق، وكذلك ساهمت القرارات فى الحد من عشوائية الاستيراد.
25 خفضا فى عجز الميزان التجارى
تسببت قرارات ضبط الاستيراد فى انخفاض العجز فى الميزان التجاري للبلاد حوالى 25 % خلال عام 2017 على أساس سنوى، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات، حيث حققت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بلغت 10 % على أساس سنوى مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار أميركى، مقارنة بـ 20 مليارا و409 ملايين دولار أميركى فى 2016.
فى الوقت الذى انخفضت فيه الواردات حوالى 14 % خلال عام 2018 لتسجل 56.8 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 66.3 مليارا ملايين دولار أميركي في العام السابق بإجمالى انخفاض سجل 9.5 مليار دولار بسبب قرارات الضبط والتى قلصت استيراد السلع العشوائية والاستفزازية والتى لها بدائل محلية وكانت تكبد الدولة ملايين الدولارات شهريا.
تراجع عدد المستوردين من 850 ألف إلى 44 ألف فقط
فى هذا السياق، قال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، إن قرارات ضبط الاستيراد قللت عدد المستوردين من 850 ألف مستورد إلى حوالى 44 ألف مستورد فقط، وهى قررات أدت إلى لخبطة السوق وحدوث ارتفاعات فى أسعار بعض السلع بحسب قوله، مشيرا إلى أن القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لعدد 26 مجموعة سلعية كان سببا فى وقف تسجيل مستوردين جدد.
وأضاف شيحة لـ"اليوم السابع"، إن المجموعة السلعية التى شملها القرار 43 لسنة 2016 أدت إلى انخفاض استيراد هذه السلع بنسبة تجاوزت الـ 85 % بعد خروج عدد كبير من المستوردين من السوق، نتيجة تأخير هيئة الرقابة على الصادرات تسجيل المصانع الموردة لهم.
على جانب أخر، شهدت واردات مصر خلال أول ثمانية أشهر من العام الجارى ارتفاع بنسبة 12% حيث بلغت 43 مليار و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليار و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 4 مليار و789 مليون دولار، وهو ما يثير علامات استفاهم حول أسباب ارتفاع الواردات رغم قرارات ضبط الاستيراد.
أسباب زيادة واردات 2018
وبرر مصدر مطلع فى وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع الواردات بقوله، "ارتفاع الواردات ربما يكون عائد إلى زيادة الطلب على مدخلات الإنتاج والمواد الأولية فليس شرطا أن تكون زيادة الواردات كلها سلع ومنتجات تامة الصنع"، لكن بالاضطلاع على قائمة واردات مصر خلال أول 8 أشهر من 2018 نجد أن ارتفاع واردات قطاع المفروشات وقطاع المنتجات الجلدية وقطاع الصناعات اليدوية ومواد البناء والملابس الجاهزة، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول إمكانية أن تلجأ الحكومة لفرض قرارات جديدة لضبط الاستيراد.
