طمأن هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موظفى الدولة بتأكيده أن أجورهم مؤمنة وأن الحكومة تعمل على رعايتها وذلك حسب نص الموازنة الحالية للعام المالى حيث بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 266 مليار و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%) جاء ذلك ردا على الشائعات التى يرددها اصحاب الأجندات الارهابية.
ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت مبلغ 12 مليار جنيه فى بند احتياطات عامة للأجور وبالتالى هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية مما يؤكد حرص الحكومة على دعم حركة الاجور مضيفا أن الموازنة تأتى اتساقا مع تطبيق حزم العلاوات الدورية فى مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات والتى تشهدها حركات الاجور.
وكشف "فاروق" أن مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية للعاملين بالدولة يتمثل صرفها فى بنود ممثلة فى الوظائف الدائمة والأساسية والمكافآت والبدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية.
