بدأت محافظة الشرقية، استرداد 10 آلاف متر من إجمالى 50 ألف متر منحت لصالح مشروع المصرية بلازا، بغرض توفير منتزهات وملاهى للأهالى المحافظة، وخالف المستثمر بنود العقد وتحول مشروع لتحقيق الملايين من الصفوة، ذلك بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر بيان لمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تنفيذ حملة لاسترداد الأرض، برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية ممثلاً عن المحافظة وبالتنسيق بين العميد حاتم عباس رئيس حى أول الزقازيق والعقيد أحمد أنور رئيس حى ثان الزقازيق وقوات الأمن المخصصة من مديرية الأمن للتأمين برئاسة اللواء حسام الدين عبد السلام الحكمدار.
وأوضح محافظ الشرقية، فى بيان له، أن المستثمر لم يكن جادا فى الالتزام ببنود العقد المبرم، فيما يخص إقامة تلك المنشآت، مما أدى بالمحافظة للقيام باسترداد تلك المساحة البالغة 10 آلاف متر لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على مواطنى الشرقية.
وحسب البيان الصادر من المحافظة، أنه طبقا للعقد المبرم بين المحافظة والمستثمر بتاريخ 9 سبتمبر 2001 بإقامة مشروعات سياحية وتجارية متمثله فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته" قاعات إجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، نادى صحى وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجارى متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات وجراج متعدد الطوابق " لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به.
وبحسب بيان سابق فى عام 2001، كان المستشار محمد عبدالقادر، قد أصدر قرارا بفسخ التعاقد مع المستثمر، لمخالفته بنود العقد والتى من أبرزها عدم تسديد القيمة الإيجارية، حيث آخر مرة سدد كانت فى 2006 عن أربعة أعوام ماضية وامتناع بعدها حتى تاريخ صدور فسخ العقد، فضلا عن عدم التزامه بإقامة الإنشاءات المقررة فى العقد والمذكورة سالفا.
دخلت محافظة الشرقية خلال 8 سنوات الماضية فى نزاع قضائى بهيئة المفوضين الدولة وآخر لجنة فض المنازعات بالهيئة العام للاستثمار، مع المستثمر لمحاولة استرداد الأرض إلا أنها لم يحسم حتى تاريخه.
هذا وكان الجهاز المركزى وجها لجان تفيتش على أعمال الشركة والتى اثبت مخالفات وإهدار المال العام، وأصدر تقرير للجهات الرقابية، والذى سبق لليوم السابع نشره تفاصيله فى تقرير سابق، حيث ذكر التقرير الرقابى بانعدام الأهلية القانونية لها حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الإنشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنية من المال العام دون وجه حق، وبتغاضى المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادى التابع لها والذى مكنها من الاستيلاء على اكثر من 50 مليون جنية من المال العام كرسوم عضوية من الأعضاء، عدم انتهاء الشركة من تفيد كامل المنشأت والأعمال المتعاقد ومخالفة بنود التعاقد فى إنشاء مبانى على مساحة 25% من المساحة الكلية، عدم بتسديد المقابل المادى المفترض تسليمه للمحافظة وهو عبارة عن انشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنية، تقاعس المحافظة عن طرح واستغلال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر مما أدى إلى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائدتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الان
و يشار أنه تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المخالفات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبة بمحاسبة الفاسدين، وذكر الطلب المقدم لمجلس النواب " أن مصلحة الضرائب بالشرقية أصدرت القرار رقم 4176 والذى يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم "المصرية بلازا" بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق، موضحة أن هذا القرار يؤكد تورط بعض المسئولين فى المحافظة بالتغاضى عن المخالفات التى ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد على استمرار المشروع فى الوجود حتى الآن.
