كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب، سواء من المحافظات التى سجلت 273 ألف طلب، أومن هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضى مشروعات تحت ولايتها.
وقال وزير التنمية المحلية فى تصريح اليوم الأربعاء ، إن ملف تقنين الأراضى يحظى بأولوية فى عمل المحافظات خلال الفترة القادمة التى سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التى ثبت جديتها ومطابقتها للقانون، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه تم التشديد على المحافظين بضرورة التأكيد من عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة للحالات المسجلة، ومواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم، وذلك فى ضوء توجهات لجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأشار إلى أنه تمت إزالة تعديات على مليونين و165 ألف متر مربع أراض بناء، و151 ألف فدان أراض زراعية، مشددا على قيام لجان بالمحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.
ولفت إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أوالتزوير التى يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي، وأن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف إذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظين فى عملية التقنين، لافتا إلى أن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقا للتقارير أكدت قيام كل المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهوما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية.
