أمر قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر باستئناف التحقيقات فى قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبى الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه، بعد تمادى عدد من الساسة بمحاولة إعادة المتهمين بالمشاركة فى قتله للمشهد مجددا.
ووجه حفتر خطابا إلى المدعى العام العسكرى يطالبه باستئناف التحقيقات فى قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، والتواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين فى هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبى من محاكمتهم والقصاص العادل منهم بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية وصولا إلى كشف الحقيقة التى غابت طيلة السنوات الماضية.
ويأتى قرار حفتر بعد تعيين رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج لأحد المتهمين فى قتل اللواء عبدالفتاح يونس بالحكومة، حيث أصدر السراج قرارا بتعيين على العيساوى وزيرا للاقتصاد والصناعة فى حكومة الوفاق الوطني.
وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالقصاص العادل من قتلة اللواء عبدالفتاح يونس، مشيرة إلى عملية قتله والتمثيل بجسده تمت على يد لجنة تحقيق شكلها المجلس الانتقالى الليبي.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى، فى بيان صحفى أن اللواء عبد الفتاح يونس كان مثالا فى الانضباطية والقيادة وحسن التصرف والأخلاق العالية.
وأشارت قيادة الجيش الليبى إلى أن عبدالفتاح يونس تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الليبى من قبل المجلس الانتقالى سابقا، عقب انضمامه إلى ثورة 17 فبراير تأييدا لإرادة الشعب الليبي.
