أوضح المستشار أحمد منصور رئيس دائرة فحص الطعون بالعقود الإدارية، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد استحدث مجموعه من المسميات الجديدة، وأفرد أبوابا خاصة لمعالجة مساءل كانت محل خلاف من قبل، كما أنه نقل بعض الأحكام التى كانت أضيفت من قبل فى المادة 31 مكرر.
كما أن قانون تفضيل المنتجات الوطنية كان له طابع خاص، فالدولة كانت تريد تشجيع الشركات الصغيرة متناهية الصغر للقضاء على فكرة البطالة.
وأشار إلى أن قانون التعاقدات التى تبرمها الحكومة، أطلق السلطة والصلاحية بقصد إزالة المعوقات التى تقابل المستثمرين، وفى جميع الأحوال المسائل التعاقديّة التى تطرق لها القانون أصبحت متسعة بشكل كبير.
جاء ذلك خلال الملتقى العلمى الأول الذى نظمه نادى قضاة مجلس الدولة، تحت عنوان "المستحدث فى العقود الإدارية"، الذى عُقد على مدار يومين بمقر النادى.
ويجرى على هامش الملتقى تنظيم معرض تقيمه المطابع الأميرية للمؤلفات القانونية والقوانين المختلفة بمقر النادى، كما يقام أيضاً حفل للموسيقى العربية تحييه أحد فرق الموسيقى العربية بالأوبرا.
