اعتبر الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، الاثنين، أن الفرنسيين الموقوفين فى سوريا والعراق، يجب أن يحاكموا فى فرنسا وليس فى هذين البلدين كما ترغب باريس.
وذكر الاتحاد الدولى، فى بيان موقع مع الرابطة الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية "أعلنت للتو أن الأشخاص الذين أوقفتهم القوات الكردية فى سوريا سيحاكمون هناك إذا كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة".
واعتبرت باريس، الأسبوع الماضى، أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الإرهايين واعتقلوا فى سوريا والعراق، يجب أن يحاكموا فى هذين البلدين ما أن تسمح الظروف بذلك بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان فى سوريا التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك.
واعتبر الاتحاد الدولى، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، أن أيًا من الدولتين أو فى الأراضى المعنية لديه القدرة على ضمان لهم محاكمة عادلة، سواء كان فى منطقة الإدارة الذاتية الكردية فى شمال سوريا التى ليست دولة ولا تملك نظامًا قضائيًا أو فى بقية أنحاء سوريا التى تشهد نزاعًا داميًا منذ حوالى 7 سنوات، أو فى العراق حيث لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.
وأضاف الاتحاد والرابطة الفرنسية، أن دولة القانون تتطلب خصوصًا أن يتمكن كل فرد من أن يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع، وبحسب مصدر مقرب من الملف فى فرنسا، فإن 40 إرهابيًا فرنسيًا من رجال ونساء برفقة حوالى 20 طفلًا أوقفوا فى هذين البلدين ومعظمهم على أيدى القوات الكردية فى سوريا.
وأضافت المنظمتان، أن "هؤلاء الفرنسيين الذين هم من جانب أخر موضوع ملاحقات قضائية فى فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الإرهاب يجب أن يستفيدوا بالفعل من محاكمة عادلة بغض النظر عن الأفعال المنسوبة إليهم"، وتابعتا أن "فرنسا لا يمكنها ومهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، التنصل من التزاماتها فى هذا المجال".
والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان - الذى يدافع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كما هى واردة فى الاعلان العالمى لحقوق الإنسان - يضم 184 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان فى 112 دولة.
