قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ندب لجنة خبراء "مندوبين من وزارة العدل، للمناقشة معهم حول بنود قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية، والذى وافقت الحكومة على تعديلاته، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى شكله النهائى بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته، وذلك لأنه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
وأضاف أن المشروع المعروض يأتى فى صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم، لإحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة، مؤكدا أن تعديلات القانون المعروض تناولت اختصاصات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.
