جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية الاقتصادية لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضاً لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومى، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة.
هذا، فضلاً عن عمليات الرشوة والعمولات التى لابد من مصاحبتها لعمليات غسل الأموال وما تؤدى إليه من إشاعة مناخ غير صحى فى الشركات والمؤسسات الحكومية.
وفى النهاية تؤدى إلى فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملة المحلية أو العملات الأجنبية التى تلتهم الاحتياطى الخاص بها مع كل عملية غسل دولى أو محلى يترتب عليها إجراء تحويلات للخارج، مما يترتب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى وإيجاد علاقات غير متوازنة وغير عادلة لأسعار الصرف، فضلاً عن إيقاع المجتمع فريسة للتضخم وانخفاض قدرة الدولة على سداد وازدياد قيمة وحجم الأموال المهربة إلى الخارج وخسارة الاقتصاد لعائدها.
