قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه انتهى من المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون مواجهة وتجريم الإلحاد بمصر، الذى أعلن عنه منذ أيام لمواجهة هذه الظاهرة فى مصر، وتجريمها بفرض العقوبات المشددة.
وكشف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون يتكون من 4 مواد، المادة الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والمادة الثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين وتجريم الظاهرة، والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال التراجع من الملحد، لافتا أن العقوبة التى سترد فى القانون الجديد ستكون مشددة ورادعة.
وتابع حمروش، أنه يتناقش مع علماء الأزهر والمختصين فى وضع العقوبات والمواد اللازمة فى التشريع الجديد، وأن الهدف من التشريع مواجهة الظاهرة التى يتم نشرها فى المجتمع.
كان حمروش قد أعلن أنه يعمل على تجهيز مشروع قانون جديد لتجريم ظاهرة "الإلحاد فى المجتمع المصرى"، مؤكدا أن هناك انتشار لهذه الظاهرة، وخاصة فى وسط مجموعات الشباب والعمل على الترويج لها فى المجتمع المصرى، بحجة أنه حرية الاعتقاد، وهذا غير صحيح.
