شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير الصناعة والتجارة ـ بحضور الوزير، مطلب لبعض النواب بمنع التوك توك ووقف استيراده لحين الاستقرار على تقنينه وترخيصه أو عدم الترخيص له.
وقال النائب جون طلعت: "رغم منع تصنيع واستيراد التوكتوك منذ 2014، إلا أن هناك مصالح ناس فاسدين يستغلوا موضوع المنع وبيستوردوا قطع غيار وبيصنعوا والناس كلها عارفة المصانع موجودة فين، وأعداد التوكتوك بتزيد، وتعمل بدون ترخيص، والدولة لا تستفيد بحاجة لا بيدفعوا رسوم تراخيص ولا ضرائب ولا غيره، ولذا أرجو اتخاذ اللازم لمنع التوكتوك ووقف استيراده حتى نرى هل هيكون فيه تراخيص لها أم لا ".
وأثنى "طلعت"، على جهود وزارة الصناعة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، قائلا: "التراخيص بقت أسهل وهناك تسهيلات كثيرة عملتها وزارة الصناعة، وجهود كبيرة تقوم بها ومعلنة على موقع الوزارة، ويتبقى طرح الأراضى وتوفير الاستثمارات لإنشاء المصانع فى مختلف المحافظات".
من جانبه، طالب النائب نبيل أبو باشا، بتيسير إجراءات تراخيص المصانع، قائلا: "عايزين نيسر تراخيص المصانع، وكملنا جميع المستندات وقالوا لنا ادفعوا الرسوم دفعنا الرسوم ومحصلناش على رخص، ازاى مصنع يشتغل من غير رخصة، وازاى ندخل ماكينات من غير رخصة".
وقال النائب حسين فايز: "عندنا تزاحم فى مدينة دشنا بمحافظة قنا، ولابد أن نفعل دور الدولة فى دعم الصناعات الصغيرة، فالكثافة السكانية عالية جدا عندنا والحرف عاملة تزاحم، ويجب مساعدة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة، مما سيؤدى إلى تخفيض معدل البطالة وتوفير فرص عمل".
واستعرض النائب عمر حمروش، طلب إحاطة مقدم منه، قائلا: "محلج أقطان إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، متوقف منذ سنوات وتم تسريح العمال، وفى ظل هذه الظروف الصعبة لابد من تدخل وزير الصناعة لإعادة النظر وتشغيل المحلج مرة أخرى لأنه كان قلعة للصناعة، وكان يعمل فيه نحو 2000 عامل".
وطالب النائب محمود عبد السلام الضبع، عضومجلس النواب بقنا، بحل مشكلة مدينة الحرفيين ، وقال: "عندى مشكلة لـ8 ورش أصحابها يقيموا فيها مشروعات صغيرة، 8 شباب فاتحينها من سنتين وأقاموا فيها مشروعات صغيرة وحتى الآن لم يتم تقنين أوضاعهم، ياريت الوزير يهتم أكثر بمصنع الغزل ونطور خطوط الإنتاج، هذا المصنع تم إنشاؤه فى 1960 ويعمل فيه أكثر من 7 آلاف مصنع، ونتمنى تطوير خطوط الانتاج وتزويج العمالة فيه لتخفيض البطالة".
وقالت النائبة منى جاب الله: "هناك مئات المصانع خارج نطاق المنطقة الصناعية، لازم يحصلوا على رخصة صناعية، حتى الآن مش عارفين ازاى يحصلوا على رخصة ويقننوا أوضاعهم".
وتحدث نائب دائرة نصر النوبة بأسوان ياسين عبد الصبور، عن حرمان أسوان من أى مشروعات صناعية، قائلا: "عندنا منطقة واعدة فيها مساحات شاسعة ليه منعملش منطقة صناعية فيها، ومنطقة أخرى فيها بعض المستشثمرين رغم ما تكبدوه لإقامة مصانع حتى الآن لا يستطيعون توصيل الكهرباء لمصانعهم".
فيما قال محمد عباس، نائب البحيرة، الذى حضر الجلسة العامة مرتديا ملابس "كاجول": "لازم نتبنى مشروع قومى لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم هذه المصانع وتطوير خطوط الإنتاج والمعدات لتشغيل الشباب وإحياء الصناعة الوطنية".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناقش 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والتى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.
