تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسنى وهشام جنينة وعصام حجى، لإصدارهم بياناً تحريضيا ضد الدولة والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصرى.
وقال "صبرى" فى بلاغه الذى حمل رقم 814 عرائض النائب العام لسنة 2018، إن المبلغ ضدهم أصدروا بياناً حرر بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل للتحريض على الدولة المصرية والدعوى إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التى ألصقها كلاً منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون.
وأضاف أن هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية أولها كما أسلفنا انتحال صفة غير حقيقية وثانية الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا وعدم الاعتراف بأى مما ينتج عنها، وثالثها التطاول على القضاة بالهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك فى نزاهتها، ورابعها التحريض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، وخامسها الادعاء بأن هناك ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام لمنع أى منافسة نزيهة وحاول هذا البيان المسموم التحريضى إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافسا لرئيس الجمهورية، وسادسها اتهام الدولة دون أى دليل بالاعتداء على هشام جنينة بغية إثارة الرأى العام، وسابعها الادعاء بتلفيق قضية هزلية للمحامى خالد على، والكافة تعلم أن المحامى خالد على يحاكم فى قضية مسجلة صوت وصورة، لارتكابه فعل علنى فاضح، وصدر ضده حكما وطعن عليه بالاستئناف وعلى ذلك فإن القول ينتفى بأنها قضية هزلية.
