أكدت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها قدمت طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الحفاظ على المحميات يحمل توقيع 40 نائبا، وعدم التغيير فى طبيعتها والالتزام بالمادة 45 من الدستور وذلك بعد قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، بتعديل حدود محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة و تقليص مساحتهما وبيعهما وفقا للقرار 1441 بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 والقرار رقم 2953 لسنه 2015، بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل احداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها كما ما يحدث من ترك التعديات على المحميات الطبيعية مثل محمية قارون ووادى الريان وغيرها.
وأوضحت النائبة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن وزير البيئة عدل حدود محمية الغابه المتحجرة لصالح بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه حسبما أعلنت وزاره البيئة.
وبالنسبة لمحمية وادى دجلة أشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.
وأوضحت النائبة أن ترك التعديات على المحميات وما يؤدى ذلك من تدهورها ونهبها كما صرح وزير البيئه فى لقاء تليفزيونى بأن المحمية نهبت ودمرت كما جاء على لسانه بشان الغابه المتحجرة، وأن جزءا من المحمية تم نهبه و تدميره، وهذا يعد إهمال جسيم لثروة مصرية وللبشرية كلها، وكذلك ترك مئات التعديات على محميات قارون ووادى الريان فى الفيوم.
