تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"، وأكد شاهد الإثبات الثانى صلاح حسين، رئيس إحدى المنظمات الحقوقية، أن المعتصمين وضعوا أسطوانات الغاز خلف الحواجز لتنفجر فى قوات الفض.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات صلاح الدين حسن، ويعمل مدير إحدى الجمعيات الحقوقية، وقال بعد حلف اليمن إن وزير الداخلية إبان الفض طلب من بعض المنظمات الحقوقية الاطلاع على الشروط الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان فى حال استصدار إذن بفض الاعتصام، وكان اجتماع الوزير مع المنظمات الحقوقية يدور حول الإجراءات التى تتبع أثناء الفض، وأنه تم اطلاع الوزير على السبل المتبعة فى الفض، ومنها أن يقوم رجال الشرطة بالملابس الرسمية، وحضور الإعلام، وأن يتم إعلان المعتصمين بمكبرات الصوت بالفض، وأنه يوجد ممرا آمنا للخروج طبقا للمعاهدات الدولية.
وأضاف الشاهد، أن الفض كان واضحا من خلال وسائل الإعلام الدولية والمحلية، طبقا لما شاهده من خلال وسائل الإعلام ومتابعة المواقع، وأن الاعتصام كان عبارة عن بؤرة خارج سلطات الدولة، وأن المعتصمين اتخذوا حواجزا ولم تستطيع الدولة الدخول لمعرفة وجود جرائم من عدمه، وكان داخل الاعتصام ما يعرف بـ"بؤرة" خارج سلطات الدولة، وأن صحفى أجنبى أكد له أنه رأى معتصما يحمل سلاح نارى، وأنه شاهد فيديو يظهر فيه صندوق مولوتوف، وأن الإخوانى أحمد المغير أكد أن الاعتصام به أسلحة.
وتابع الشاهد، أن أحد شهود العيان أخبره بأنه تم وضع أسطوانات البوتاجاز خلف السواتر التى صنعها المعتصمون، وأن الأسطوانات وضعت لكى تنفجر فى القوات أثناء دخولهم للاعتصام، وبالفعل انفجرت إحدى الأسطوانات.
والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
