قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "ن.ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و"م.س" موظف بإدارة أملاك الدولة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهما بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه من مقاول، مقابل قيامهما بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الرقابة الإدارية بالسويس قد ألقت القبض على المتهمين، تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهما وإحضارهما لاتهامهما بتلقى الرشوة.
وقدمت الرقابة الإدارية التحريات الخاصة بالقضية، التى أكدت أن المتهمين بجانب قيامهما بتلقى الرشوة المالية من مستثمر قاما بالتلاعب فى مستندات خاصة بأراضى الدولة معتدى عليها مع متهمين آخرين شركاء لهما.
وأكدت تحقيقات النيابة أن ضبط المتهمين موثق بالتسجيلات الصوتية، وأنهما طالبا المستثمر عندما طلب الحصول على قطعة أرض، أن يحصلا على رشوة مالية، من أجل إصدار تقرير يؤكد أن الأرض صالحة للاستثمار حتى يحصل عليها المستثمر.
